شهدت محكمة القضاء الإداري في مصر تقديم دعوى تطالب بحجب تطبيقي “تيك توك” و“تانغو”، إلى جانب التطبيقات المماثلة، على خلفية اتهامات بتحولها إلى منصات لارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي والقيم الأخلاقية، واستغلال الأطفال والقاصرين في أنشطة غير مشروعة.
وجاء في الدعوى أن هذه التطبيقات لم تعد مجرد وسائل ترفيهية أو للتواصل الاجتماعي، بل أصبحت بيئة خصبة لجرائم الابتزاز الجنسي والمالي، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، والتحريض على الانتحار والانحلال الأخلاقي، بالإضافة إلى بث محتويات مخالفة للآداب العامة عبر البث المباشر.
واستندت الدعوى إلى نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 2 و10 و46 و67 و92، التي تُلزم الدولة بحماية القيم الدينية والأخلاقية وصون الأسرة وضمان سلامة الطفل، إضافة إلى مواد من قانون العقوبات وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية الطفل، إلى جانب الالتزامات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأوردت الدعوى وقائع لافتة شهدها الشارع المصري خلال السنوات الأخيرة، من بينها ابتزاز مالي وجنسي عبر البث المباشر، واستغلال قاصرات مقابل أموال، وحوادث انتحال الهوية، كما استشهدت بتجارب دولية، مثل حظر الهند لتطبيق “تيك توك” عام 2020، ومنع الولايات المتحدة استخدامه على الأجهزة الحكومية، واتخاذ دول أخرى قرارات مماثلة.
وطالب مقيم الدعوى القضاء بإصدار حكم بحجب هذه التطبيقات نهائياً، وإطلاق حملات توعية وطنية حول مخاطر الإدمان الرقمي، وتمكين النيابة من التحقيق في قضايا غسل الأموال والاتجار بالبشر، ومساءلة الجهات الرقابية عن أي تقصير. وأكد أن الهدف من الدعوى هو حماية الأمن القومي والأسرة المصرية، لا تقييد حرية التعبير.