تواجه شركة “ديب سيك” (DeepSeek) الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تدقيقاً متزايداً من عدة دول بسبب سياساتها المتعلقة بالأمن والخصوصية. وكانت الشركة قد أعلنت في يناير عن تطوير نموذج ذكاء اصطناعي منافس لـ”شات جي بي تي” بتكلفة أقل، مما أثار ردود فعل واسعة خاصة في وادي السيليكون.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز، تخزن “ديب سيك” البيانات الشخصية للمستخدمين، مثل الطلبات والملفات، على خوادم داخل الصين، وهو ما أثار تحفظات دولية.
إجراءات الدول تجاه “ديب سيك”:
- أستراليا: حظرت استخدام التطبيق على جميع الأجهزة الحكومية في فبراير لأسباب أمنية.
- ألمانيا: طلبت من “أبل” و”غوغل” إزالة التطبيق من متاجرهما المحلية بسبب مخاوف على سلامة البيانات.
- الهند: أوصت وزارة المالية بعدم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل “ديب سيك” و”شات جي بي تي” في العمل الرسمي لحماية سرية المعلومات.
- إيطاليا: فتحت هيئة مكافحة الاحتكار تحقيقاً ضد الشركة في يونيو، وسبق أن حظرت التطبيق مؤقتًا في يناير بسبب عدم الشفافية في استخدام البيانات.
- روسيا: وجّه الرئيس فلاديمير بوتين بنك “سبيربنك” بالتعاون مع باحثين صينيين في مشاريع ذكاء اصطناعي، ما يشير إلى دعم رسمي للتقنيات الصينية.
- كوريا الجنوبية: علقت الهيئة المختصة حماية البيانات في فبراير إمكانية تنزيل التطبيق بعد انتهاكات لقواعد الخصوصية. كما فرض وزير الصناعة حظراً مؤقتاً على استخدامه عاد إلى الرفع في نهاية أبريل.
- تايوان: منعت استخدام التطبيق في المؤسسات الحكومية بدعوى وجود خطر أمني وقلق من الرقابة ونقل البيانات إلى الصين.
- هولندا: بدأت تحقيقاً في ممارسات جمع البيانات الخاصة بالشركة في يناير، ومنعت استخدام التطبيق في المؤسسات الرسمية.
- الولايات المتحدة: وفقاً لنيويورك تايمز، تبحث الإدارة الأميركية فرض عقوبات على “ديب سيك” ومنعها من شراء التكنولوجيا الأميركية، إضافة إلى منع وصول الأميركيين لخدماتها.
وتواجه “ديب سيك” اتهامات من مسؤولين أميركيين بدعمها للجيش الصيني والتحايل على قيود تصدير الرقائق الإلكترونية، مما يزيد من تعقيد علاقاتها مع الحكومات الغربية.