بعد سنوات من الاعتماد المكثف على الوقود الأحفوري، تشهد السعودية تحولًا جذريًا في استراتيجيتها للطاقة، مدفوعة بأهداف “رؤية 2030”. فبينما كانت المملكة تستهلك كميات هائلة من النفط وتنتج انبعاثات كربونية مرتفعة، بدأت تستثمر بقوة في مواردها الطبيعية الهائلة من الطاقة الشمسية والرياح.
ويُعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة ومبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة محركين رئيسيين لهذا التحول، حيث ساهما في تسريع تنويع مزيج الطاقة الوطني، وفقًا لـ “تقرير رؤية 2030 لعام 2024”. وقد حققت المملكة بالفعل إنجازات لافتة في هذا القطاع، مسجلة انخفاضات عالمية قياسية في تكلفة إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح.
وتتخذ السعودية خطوات عملية نحو تفعيل حلول النقل المستدام عبر الهيدروجين، وتدعم بقوة التحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان استدامة موارد الطاقة للأجيال القادمة، وتعزيز التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أخضر ومزدهر.
وفي مجال تخزين الطاقة، أصبحت المملكة ضمن أكبر عشرة أسواق عالمية، بطاقة تخزينية حالية تبلغ 26 غيغاواط، وتستهدف الوصول إلى 48 غيغاواط بحلول عام 2030. ويُعد مشروع بيشة لتخزين الطاقة، بسعة 2000 ميغاواط ساعة، من أكبر المشروعات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
إلى جانب هذا التوجه نحو الطاقة المتجددة، حققت السعودية اكتشافات جديدة في قطاع الطاقة التقليدية، حيث تم العثور على حقلين ومكمنين للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية، مما يعزز مكانتها كمورد عالمي رئيسي للطاقة. وتنتج هذه الاكتشافات الجديدة آلاف البراميل من الزيت والغاز المصاحب يوميًا. كما تم اكتشاف حقول ومكامن جديدة للغاز الطبيعي في الربع الخالي.
باختصار، تتبنى السعودية استراتيجية طموحة لتنويع مصادر طاقتها، مستغلة إمكاناتها الهائلة في الطاقة المتجددة، مع الحفاظ على دورها الهام في سوق الطاقة التقليدية، في سبيل تحقيق أهداف رؤية 2030 نحو الاستدامة والتنمية الاقتصادية الخضراء.