أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان لوكورنو، السبت، أنه قرر عدم اعتماد اقتراح سلفه الخاص بتقليص عطلتين رسميتين ضمن خطة خفض الميزانية لعام 2026، بهدف تقليل العجز المالي للبلاد.
وتعهّد لوكورنو، الذي تولى المنصب خلفاً لفرانسوا بايرو بعد حجب الثقة عنه، بابتكار سُبل للتعاون مع المعارضة ومنافسيه من أجل إقرار ميزانية تستهدف خفض الدين العام، مع وعده بانتهاج مسارات سياسية جديدة تعكس أسلوباً أكثر جدية وابتكاراً.
وخلال خطاب مقتضب عقب مراسم تسلمه المنصب، شدّد لوكورنو على ضرورة أن تولي الحكومة الاهتمام الأكبر للجوانب الفنية، وأن تتعامل مع المعارضة بجدية أكبر، خصوصاً في سياق البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل سياسية متباينة.
ويشكل العجز المالي الذي بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 تحدياً مباشراً للحكومة الجديدة، إذ تتفق الأحزاب على ضرورة خفض العجز، لكن الخلاف قائم حول كيفية تحقيق ذلك، وسط احتجاجات شعبية واسعة مناهضة للحكومة.