أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أنه سيستعين بالمادة 49.3 من الدستور لتمرير موازنة عام 2026 دون الحاجة لتصويت البرلمان، مؤكداً ثقته بامتلاك الحكومة دعمًا كافيًا يمكنها من مواجهة أي محاولات لحجب الثقة.
وأوضح ليكورنو أن هذا القرار جاء بعد فشل المفاوضات مع أحزاب المعارضة في الجمعية الوطنية للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة. وتهدف الموازنة إلى تحقيق عجز بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، من خلال تحقيق وفورات تشمل مختلف الوزارات.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن بعض التنازلات المتعلقة بالضرائب والإنفاق، تشمل حماية الأسر من زيادات ضريبية، وتعزيز دخول أصحاب الأجور القريبة من الحد الأدنى، بالإضافة إلى تمديد ضريبة مؤقتة على الشركات الكبرى لمدة عام.