حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، من انزلاق قطاع غزة إلى الفوضى وتعطيل خطط إعادة الإعمار بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، داعياً إلى توحيد الجهود الفلسطينية وتمكين الحكومة من أداء واجبها في القطاع.
وخلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله، عبّر مصطفى عن تخوّفه من تراجع الزخم الدولي مع كل يوم يتأخر فيه تحقيق الإجماع الفلسطيني على توحيد مؤسسات الدولة، مشدداً على أنّ «تمكين دولة فلسطين من القيام بواجبها تجاه أهلنا في غزة هو الشرط الأساس لنجاح مرحلة الإغاثة والإعمار».
ولا تزال حركتا «فتح» بزعامة الرئيس محمود عباس و«حماس» عاجزتين عن التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة من المستقلين تتولى إدارة القطاع بشكل مؤقت، وفق ما نصّت عليه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب.
وقال مصطفى: «دفع شعبنا ثمناً باهظاً على مدار عامين من القتل والتهجير، ولا يجوز أن ينتهي هذا الثمن إلى فوضى أو ترتيبات تكرّس الأمر الواقع، أو تحوّل قضيتنا إلى حالة إغاثية فقط».
وأضاف أنّ المطلوب في هذه المرحلة «موقف وطني واضح وصادق، يواجه قرارات الاحتلال ويُتيح للحكومة الفلسطينية أداء دورها الكامل على الأرض في غزة، لتنفيذ خططها في مجالات الإغاثة والتعافي والإعمار وإعادة الاستقرار».
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد حرب مدمّرة استمرّت لعامين وأدّت إلى تدمير واسع في البنية التحتية للقطاع.
وكانت الحرب قد اندلعت عقب هجوم شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أسفر – وفق الإحصاءات الإسرائيلية – عن مقتل نحو 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة، لتردّ إسرائيل بحملة عسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وتهجير الغالبية الساحقة من سكان القطاع.
وأكد مصطفى أنّ خطة الحكومة الفلسطينية للإغاثة والإعمار تحظى بـ«تأييد المجتمع الدولي وأهلنا في القطاع»، في وقتٍ تنصّ فيه خطة ترمب على وقفٍ فوري لإطلاق النار، وتبادل الأسرى والرهائن، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، ونزع سلاح «حماس»، وتشكيل لجنة تكنوقراط مستقلة بإشراف هيئة دولية، فيما ترفض إسرائيل أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.