أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، عن قرب تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة، مؤكدًا أن الهدف هو إعادة تفعيل مؤسسات السلطة الفلسطينية وليس إنشاء كيان سياسي جديد.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمام معبر رفح، شدّد مصطفى على أن منظمة التحرير الفلسطينية تبقى “الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني”، لافتًا إلى أن إدارة القطاع مسؤولية وطنية تهدف إلى إفشال مخططات التهجير. ووصف الدور المصري في القضية الفلسطينية بـ”السد المنيع” في مواجهة هذه المخططات، داعيًا إلى وقف الحرب الإسرائيلية فورًا.
وأكد أن معبر رفح يجب أن يكون “بوابة حياة” للفلسطينيين، منتقدًا استمرار إسرائيل في منع دخول المساعدات، ومطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل للضغط على تل أبيب. كما أشار إلى تعاون فلسطيني–مصري لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة قريبًا.
من جانبه، شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من أداء دورها في غزة، مجددًا رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو الترويج لمشروع “إسرائيل الكبرى”، وواصفًا إياه بـ”الوهم”.
وأكد عبد العاطي استعداد مصر لتأمين تدفق واسع للمساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع، شريطة إزالة إسرائيل للعقبات المفروضة على المعابر، مذكّرًا بأن على تل أبيب مسؤولية قانونية بفتح أكثر من خمسة معابر تربطها بغزة. كما كشف عن استمرار المفاوضات في القاهرة لوقف إطلاق النار، بمشاركة وفود فلسطينية وقطرية.