طالبت رابطة المودعين وجمعية متقاعدي مصرف لبنان الحكومة والبرلمان بإيلاء ودائع تعويضات نهاية الخدمة اهتماماً خاصاً ضمن المعالجات المالية الجارية للأزمة المصرفية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، والتي ما زالت تحرم المودعين من حقوقهم الأساسية.
وفي بيان مشترك، نوّه الطرفان بالخطوات المتسارعة التي شملت إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإحالة مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي إلى البرلمان وبدء مناقشته في لجنة المال والموازنة. لكنهم حذروا من بوادر مماطلة قد تعرقل هذه المساعي وتفاقم معاناة المودعين.
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون الحكومي يمنح أولوية للودائع ذات الطابع الاجتماعي، ويدرج في جدول “تراتبية الدائنين” بعض المطلوبات التي تُستثنى من التخفيض أو التحويل إلى أدوات رأسمالية، مثل ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق التعاضد.
وأكّدت الرابطة والجمعية أنّ تعويضات نهاية الخدمة يجب أن تُعامل بالمثل، باعتبارها تشكل ضمانة معيشية واجتماعية أساسية للمتقاعدين، تمامًا كما هو حال صناديق الضمان والتعاضد. ودعوا النواب إلى تعديل المشروع لضم هذه الودائع إلى الفئة المستثناة، دون أن يُنتقص في المقابل من حق أي مودع آخر.