أصدرت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تقريرها السنوي لعام 2024، كاشفة عن رفع السرية المصرفية عن 113 حالة يُشتبه في تورطها بعمليات غسل أموال، ضمن جهود تعزيز الشفافية المالية.
وأظهر التقرير أن الهيئة تلقت 620 بلاغاً عن عمليات مشبوهة خلال عام 2024، مقابل 527 بلاغاً عام 2023. وقد أحالت 495 حالة منها إلى السلطات القضائية، فيما بقيت 48 قيد التحقيق، و77 حالة لم تُحَلّ لعدم مطابقتها لأحكام القانون 44.
كما أُوضح أن 69 من الحالات التي رُفعت عنها السرية المصرفية وصلت من جهات أجنبية، مقابل 44 حالة من مصادر محلية.
وسجّل التقرير زيادة ملحوظة في التحقيقات، حيث فُتح تحقيق في 92.3% من الحالات المبلّغ عنها، بما يعادل 572 من أصل 620 بلاغاً.
في تفاصيل الجرائم، كانت حالات مرتبطة بالإرهاب أو تمويله الأعلى عدداً (83 حالة – 18.9%)، تلتها تجارة المخدرات (69 حالة – 15.8%)، وقضايا فساد (50 حالة)، واحتيال واختلاس وتزوير وجرائم إلكترونية وتهرب ضريبي بنسب متفاوتة.
وأفاد التقرير بأن أسماء الأفراد المرتبطين بهذه الجرائم وردت من مصادر متعددة، بينها الشرطة المحلية، شركات تحويل الأموال، المصارف، الوزارات، وكذلك منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الإنتربول، وسفارات أجنبية.