رفعت وكالة “إس آند بي غلوبال” التصنيف الائتماني للسعودية للإصدارات طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية من “A” إلى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي عززت تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط.
وذكرت الوكالة أن هذا التحديث يعكس قناعتها بأن “التحول الاقتصادي والاجتماعي الجاري في المملكة مدعوم بتحسن الحوكمة وتعزيز الإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية.”
منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، حققت السعودية نحو 87% من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفًا، وفقًا لتقرير الوكالة. وأشارت إلى أن الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز الاستهلاك ستسهم في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي على المدى المتوسط.
أكدت الوكالة أن “زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال السعودية يعوض المخاطر المرتبطة بزيادة الدين الحكومي والخارجي، والتي تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتغطية تكاليف خدمة الدين.”
بحسب التقرير، فإن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية عززت متانة الإعدادات المؤسسية في السعودية، مما جعلها متوافقة مع الدول ذات التصنيف (A). كما أوضحت أن الاستثمارات العامة والخاصة تركز على تطوير قطاعات استراتيجية مثل السياحة، التصنيع، الطاقة الخضراء، والتعدين، في إطار جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على الهيدروكربونات.
وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد غير النفطي، بما في ذلك الأنشطة الحكومية، يشكل الآن نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 63% في عام 2018، مما يعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي في المملكة.