أيّد مجلس النواب الروسي اليوم الثلاثاء تطوير تطبيق مراسلة تدعمه الدولة، ودمجه بشكل وثيق مع الخدمات الحكومية. تسعى موسكو جاهدة لتقليل اعتمادها على تطبيقات مثل “واتساب” و”تلغرام” في إطار جهودها لترسيخ السيادة الرقمية.
لطالما حاولت روسيا تعزيز الخدمات المحلية. وقد أصبح سعيها لاستبدال التطبيقات التكنولوجية الأجنبية أكثر إلحاحًا مع انسحاب بعض الشركات الغربية من السوق الروسية بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022.
صرح أنطون جوريلكين، نائب رئيس لجنة السياسة المعلوماتية في البرلمان، التي كتبت مشروع القانون، بأن التطبيق الروسي سيوفر خدمتي الرسائل والمكالمات وخدمات أخرى غير موجودة في تطبيقي “تلغرام” و”واتساب”. وكتب جوريلكين على “تلغرام” أن “الميزة التنافسية الرئيسية للمنصة ستكون الاندماج بشدة مع الخدمات الحكومية”.
لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة المجلس الأعلى في البرلمان، وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين، ليصبح قانونًا. يأتي هذا التطور بعد أن اقترح وزير التنمية الرقمية، ماكسوت شادايف، في اجتماع مع بوتين الأسبوع الماضي، دمج الخدمات الحكومية مع تطبيق وطني للمراسلة، مسلطًا الضوء على أوجه القصور التي تعاني منها روسيا مقارنة بالدول الأخرى في هذا المجال.
أثنى الوزير على شركة “في كيه” التكنولوجية التي تسيطر عليها الدولة، والتي يستخدم منصتها للتواصل الاجتماعي “فكونتاكتي” ما يقرب من 80 مليون روسي يوميًا، لتطويرها خدمات محلية مثل “في كيه فيديو” التي تنافس “يوتيوب”. أنفقت الشركة بسخاء على إنتاج محتوى وتحسين خبراتها التقنية لزيادة جمهورها، ما عرضها لخسائر بلغت 94.9 مليار روبل (1.21 مليار دولار) في عام 2024.
تراجع جمهور “يوتيوب” في روسيا بشكل حاد العام الماضي إلى أقل من 10 ملايين مستخدم يوميًا، من أكثر من 40 مليونًا في منتصف عام 2024، بسبب التحميل البطيء الذي أدى إلى صعوبة وصول المستخدمين. وقد ألقى مسؤولون روس باللوم في هذا التباطؤ على شركة “جوجل”، واتهموها بالفشل في الاستثمار في البنية التحتية في روسيا، وانتقدوها لرفضها إعادة القنوات الروسية المحجوبة. وفقًا لـ”يوتيوب”، لم يكن التحميل البطيء بسبب أي إجراءات أو مشكلات فنية من ناحية المنصة.
ذكر ميخائيل كليماريف، مدير جمعية حماية الإنترنت، المعنية بالحقوق الرقمية، أنه يتوقع أن تبطئ روسيا سرعات “واتساب” و”تلغرام” لإفساح المجال لتطبيق المراسلة الحكومي الجديد، وحذر في رسالة عبر “تلغرام” من أن ذلك قد يشكل انتهاكًا للحريات الشخصية.