توصل مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، وعدد من المديرين الحاليين والسابقين، إلى تسوية قانونية تنهي دعوى قضائية رفعها مساهمو الشركة تطالب بتعويضات تصل إلى 8 مليارات دولار، على خلفية اتهامات بالسماح بانتهاكات متكررة لخصوصية مستخدمي “فيسبوك”.
وأعلن محامي المساهمين أمام محكمة ديلاوير الأميركية أن الاتفاق تم التوصل إليه سريعاً، دون الكشف عن تفاصيل التسوية، فيما لم يُدلِ فريق الدفاع بأي تصريح رسمي، واكتفت القاضية كاثلين ماكورميك بتهنئة الطرفين على الاتفاق، وأوقفت المحاكمة التي كانت ستدخل يومها الثاني.
تأتي هذه الدعوى في أعقاب سلسلة من الفضائح المرتبطة باستخدام بيانات المستخدمين، أبرزها فضيحة “كامبريدج أناليتيكا” التي كشفت عن تسريب بيانات ملايين الحسابات لصالح شركة استشارات سياسية استخدمتها حملة دونالد ترامب عام 2016.
وشملت لائحة المدعى عليهم في الدعوى مارك أندريسن، عضو مجلس إدارة “ميتا”، والرئيسة السابقة للعمليات شيريل ساندبرغ، بالإضافة إلى أعضاء سابقين في مجلس إدارة فيسبوك مثل ريد هاستينغز (نتفليكس) وبيتر ثيل (بالانتير). وسعى المساهمون إلى تحميل هؤلاء المسؤولية الشخصية عن غرامات وتكاليف قانونية بمليارات الدولارات تكبّدتها الشركة.وكانت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية قد فرضت غرامة قياسية بلغت 5 مليارات دولار على “فيسبوك” عام 2019، بعد خرقه لاتفاق 2012 بشأن حماية البيانات.
واتهمت الدعوى زوكربيرغ وساندبرغ بإدارة المنصة عن علم كـ”أداة غير قانونية لجمع البيانات”.
ورغم عدم اعتراف المدعى عليهم بأي مسؤولية، فإن التسوية تُجنّبهم الإدلاء بشهادات تحت القسم، وتُجنّب “ميتا” المزيد من التغطية الإعلامية السلبية والمخاطر القانونية.
وعلق جيسون كينت، رئيس “Digital Content Next”، قائلاً: “قد تكون هذه التسوية مريحة للأطراف، لكنها فرصة ضائعة لتحقيق مساءلة علنية حقيقية”.
وبينما لم تُعد “ميتا” مدعى عليها في القضية، فإن الشركة أكدت عبر موقعها الرسمي أنها استثمرت مليارات الدولارات في حماية الخصوصية منذ عام 2019، مشددة على التزامها باتفاقيات الجهات التنظيمية.
هذه التسوية تُضاف إلى سلسلة من التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجهها “ميتا” في السنوات الأخيرة، في وقت تسعى فيه الشركة إلى تعزيز استثماراتها في الذكاء الاصطناعي الفائق، بحسب تصريحات زوكربيرغ الأخيرة.