فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عقوبات على رجل الأعمال تيمور مينديتش، أحد المقربين منه، والمتهم بالضلوع في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب مرسوم رئاسي نُشر اليوم، تشمل العقوبات تجميد أصول مينديتش (46 عاماً) ورجل أعمال آخر متورط في القضية، وذلك ضمن إجراءات تستهدف المتورطين في فضيحة الفساد الواسعة بقطاع الطاقة.
وكانت النيابة العامة الأوكرانية قد وجهت، الثلاثاء، اتهامات إلى مينديتش بتدبير مخطط لاختلاس نحو 100 مليون دولار، مشيرةً إلى أنه أدار عمليات تراكم وتوزيع وغسل أموال جرى الحصول عليها بطرق غير قانونية في قطاع الطاقة، بينما تتعرض البنية التحتية الكهربائية لهجمات روسية متكررة.
وغادر مينديتش أوكرانيا قبيل انكشاف القضية، ويُشتبه أيضاً في ممارسته نفوذاً على قرارات مسؤولين كبار، بينهم وزير الدفاع السابق روستم أوميروف، الذي يشغل حالياً منصب سكرتير مجلس الأمن القومي.
استقالة وزيرين على خلفية القضية
وفي تطور مرتبط، أعلنت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، الأربعاء، أن وزيري العدل والطاقة قدّما استقالتيهما على خلفية الفضيحة، وذلك بعد تصريح زيلينسكي بأن “بقاءهما في منصبيهما لم يعد ممكناً”.
وأوضحت أن الوزيرين هيرمان غالوشينكو (العدل) وسفيتلانا غرينتشوك (الطاقة) قدّما استقالتيهما وفقاً للقانون، فيما أكدت الأخيرة أنها لم ترتكب أي مخالفة قانونية.
وكان الادعاء المتخصص بمكافحة الفساد قد اتهم غالوشينكو بالحصول على منافع شخصية من قضية رشى قيمتها 100 مليون دولار في قطاع الطاقة الذي أشرف عليه حتى يوليو 2025.
الفساد… معركة مستمرة
ويُعدّ مكافحة الفساد المستشري أحد أبرز التحديات أمام أوكرانيا في مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إذ كان زيلينسكي قد تعهد مراراً بـ”استئصال الفساد من مؤسسات الدولة”، خصوصاً بعد تواتر تقارير عن مخالفات في المشتريات العسكرية.
ويأتي التحقيق الجديد في وقت تواجه فيه أوكرانيا ضربات روسية مكثّفة ألحقَت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة في البلاد.