أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية، الثلاثاء، اعتقال عدد من مسؤولي الدفاع على خلفية اتهامات بتورطهم في تزويد الجيش بعشرات الآلاف من القذائف غير الصالحة للاستخدام، وذلك خلال الحرب المستمرة ضد روسيا.
وكانت الصحافة قد كشفت الفضيحة في نوفمبر 2024، ما دفع السلطات الأوكرانية لفتح تحقيق رسمي في القضية، خاصة بعدما اضطرت القوات إلى سحب ما لا يقل عن 120 ألف قذيفة من عيار 120 ملم من الخطوط الأمامية، في وقت كانت تعاني فيه نقصاً حاداً في الذخيرة.
وأفادت هيئة الأمن الأوكرانية بأنها ألقت القبض على مدير مصنع يقع في منطقة دنيبروبيتروفسك وسط البلاد ونائبه، إلى جانب مسؤول سابق في وزارة الدفاع ومفتش عسكري، مشيرة إلى أنهم استخدموا مواداً رديئة ونفذوا عمليات تصنيع معيبة للقذائف، مما تسبب في أعطال ميدانية.
وأضافت الهيئة أن المتورطين سعوا إلى تقليص كلفة الإنتاج بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من العقود الحكومية، بمساعدة مسؤولين عسكريين تواطؤوا معهم عبر تمرير دفعات من الذخيرة المعيبة والتلاعب في الوثائق الرسمية.
ويواجه الموقوفون تهماً تتعلق بعرقلة عمليات الجيش الأوكراني، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى 15 عاماً من السجن.
وقد بدأت ملامح الفضيحة بالظهور في أواخر عام 2024، بعد أن تحدث جنود في وسائل الإعلام عن قذائف لا تنفجر أو تعلق أو تنحرف عن مسارها، ما سلط الضوء على تكرار فضائح الفساد التي طالت المؤسسة العسكرية الأوكرانية منذ اندلاع الغزو الروسي في شباط 2022.