في أعقاب التوترات التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سوريا، أكدت وزارتا الداخلية والدفاع السوريتان التزامهما بمحاسبة كل من ارتكب انتهاكات، بغض النظر عن انتمائه أو رتبته.
تصريحات وزارة الداخلية
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، في مقابلة مع قناة “العربية” من دمشق، إن الانتهاكات التي حدثت في السويداء لا تمثل الدولة السورية، مشدداً على أن الحكومة تعمل حالياً على تحديد هوية المتورطين ومحاسبتهم.
وأشار إلى أن جميع الأطراف المتورطة في أعمال العنف والانتهاكات ستخضع للمحاسبة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة تقوم بما يلزم لضمان نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء.
كما كشف عن إجلاء أكثر من 3000 عائلة من المحافظة، لافتاً إلى أن الحكومة السورية ستتولى مسؤولية الأمن الكامل في المنطقة، محذراً من أن خروج السويداء عن سيطرة الدولة قد يشكل تهديداً لدول الجوار.
موقف وزارة الدفاع
من جهته، شدد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات، حتى وإن صدرت عن عناصر منتسبين للجيش.
وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الوزير يتابع التحقيقات الجارية بشأن “انتهاكات صادمة” ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري داخل السويداء.
وتم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في تلك الانتهاكات، والتعرف على هوية الأفراد المتورطين، وسط تأكيدات بأن أقصى العقوبات ستُطبق بحقهم فور انتهاء التحقيقات.
خلفية التوتر
شهدت السويداء الأسبوع الماضي اشتباكات بين مسلحين محليين وعشائر بدوية، ما أدى إلى تدخل القوات الحكومية.
وعلى وقع هذه الاشتباكات، شنت إسرائيل في 16 يوليو غارات جوية قرب مقر الأركان العامة وقصر الرئاسة في دمشق، مبررة ذلك بـ”الدفاع عن الدروز”.
وفي 17 يوليو، انسحبت القوات السورية من السويداء بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار أعلنته وزارة الداخلية، إلا أن التوترات الميدانية استمرت.
وفي 19 يوليو، أعلنت الرئاسة السورية وقفاً فورياً لإطلاق النار، مع بدء انتشار قوات الأمن في المحافظة.
كما أعلنت الولايات المتحدة أنها رعت اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، عقب الغارات الإسرائيلية التي تزامنت مع المواجهات في السويداء.