سجّلت سوق العمل الأميركية مفاجأة إيجابية في مايو (أيار)، مع ارتفاع غير متوقّع في عدد الوظائف الشاغرة، ما يعكس استمرار صمود الاقتصاد الأميركي رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض والضبابية السياسية، وفقاً لبيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة الثلاثاء.
وأظهرت الأرقام وجود 7.8 مليون وظيفة شاغرة خلال الشهر، مقارنة بـ7.4 مليون في أبريل، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع طفيف نحو 7.3 مليون وظيفة فقط، بحسب ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
وارتفع عدد الأميركيين الذين استقالوا من وظائفهم، وهو ما يُعتبر مؤشراً على ثقتهم في إمكانية العثور على فرص أفضل، فيما تراجعت معدلات التسريح، ما يعكس حالة من الاستقرار في سوق العمل رغم التحديات.
ولا تزال مستويات الوظائف الشاغرة مرتفعة مقارنة بالمعايير التاريخية، رغم انخفاضها الواضح من ذروتها التي بلغت 12.1 مليون وظيفة في مارس (آذار) 2022، في ذروة الانتعاش الذي أعقب جائحة «كوفيد – 19».
وكانت سوق العمل الأميركية قد شهدت تباطؤاً تدريجياً بعد طفرة التوظيف في الفترة الممتدة بين 2021 و2023، مدفوعة بتعافي اقتصادي قوي أعقبه ارتفاع كبير في التضخم، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة الأساسي 11 مرة خلال العامين الماضيين.
ويأتي هذا الارتفاع في الوظائف الشاغرة وسط قلق من تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض والتوترات التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي أعادت إدارة الرئيس دونالد ترمب فرضها، على مسار التوظيف والنمو الاقتصادي.
وتترقّب الأسواق تقرير الوظائف المرتقب صدوره الخميس، وسط توقعات بإضافة 117 ألف وظيفة جديدة في يونيو، انخفاضاً من 139 ألفاً في مايو، وبمتوسط شهري أدنى بكثير من أرقام التوظيف في ذروة الانتعاش. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.3%، مقابل 4.2% في الشهر السابق.