أعلنت شركة “نورث فولت” السويدية المتخصصة في صناعة البطاريات إفلاسها بعد تعرضها لصعوبات مالية وعملية إعادة هيكلة داخلية. وفقًا لصحيفة “فايننشال تايمز”، تم تقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة المحلية في ستوكهولم، كما أعلنته الشركة يوم الأربعاء الماضي.
وقالت الشركة في بيان لها: “واجهت “نورث فولت” في الأشهر الأخيرة العديد من التحديات المعقدة التي أثرت على وضعها المالي، مثل ارتفاع تكاليف رأس المال، والاضطرابات الجيوسياسية، وصعوبات في سلاسل التوريد، فضلاً عن التغيرات في الطلب السوقي التي لم تتمكن الشركة من التكيف معها”.
وكانت “نورث فولت” قد قدمت طلب إفلاس في الولايات المتحدة في تشرين الأول من العام الماضي، وفي شباط الماضي قامت ببيع مصنعها للبطاريات في مدينة غدانسك البولندية لصالح عميلها الرئيسي، شركة تصنيع الشاحنات “سكانيا”.
وحسب صحيفة “داغنس نيهتر”، فإن إفلاس “نورث فولت” يُعتبر أكبر إفلاس تشهده السويد في العصر الحديث، حيث حصلت الشركة على استثمارات، قروض ومنح تقدر بـ 13.5 مليار يورو، وكانت ديونها تصل إلى 5.8 مليار دولار عند بدء عملية إعادة الهيكلة.
تأثير الإفلاس على أوروبا
وبحسب “فايننشال تايمز”، فإن إفلاس “نورث فولت” يمثل ضربة قوية للجهود الأوروبية لمنافسة الصين في مجال صناعة البطاريات، حيث تمتلك الشركات الصينية حضورًا قويًا في أوروبا. على سبيل المثال، تقوم شركة “كاتل” الصينية، الرائدة عالميًا في هذا المجال، ببناء مصانع في دول مثل ألمانيا، هنغاريا وإسبانيا.
إفلاس “نورث فولت” سيؤدي أيضًا إلى فقدان حوالي 1000 موظف في مصنعها الرئيسي في مدينة شيلفتيو شمال السويد، والذي يضم أكثر من 6000 موظف.
تأسست “نورث فولت” في السويد عام 2015 وكان هدفها أن تصبح أكبر منتج لبطاريات السيارات في أوروبا، إلا أن الشركة واجهت مشاكل منذ بداية الإنتاج. كان من المفترض أن يصل المصنع في شيلفتيو إلى طاقة إنتاجية قدرها 16 غيغاواط/ساعة بحلول عام 2023، لكن المصنع لم يعمل سوى بطاقة إنتاجية محدودة. كما فشلت الشركة في تصنيع المواد الخام اللازمة لإنتاج البطاريات محليًا واضطرت لاستيرادها من الصين. علاوة على ذلك، تعرض المصنع لعدة حوادث صناعية، وفي أيلول من العام الماضي أعلنت الشركة عن تسريح جزء من موظفيها.
وفي عام 2023، حذر قادة الاتحاد الأوروبي من أن الاتحاد قد يصبح معتمدًا بشكل كبير على البطاريات الصينية.