سجّلت صادرات فنزويلا من النفط ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر يناير الماضي، لتصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، مقارنة بـ498 ألف برميل يومياً في ديسمبر، وفق بيانات شحن، وذلك عقب إنهاء الحصار النفطي الذي كان مفروضاً على البلاد، ما أتاح للتجار نقل الجزء الأكبر من الصادرات.
وجاء هذا التطور بعد خطوات أميركية أنهت القيود التي كانت تضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، بعدما كانت واشنطن قد فرضت في ديسمبر الماضي حظراً نفطياً على فنزويلا الخاضعة للعقوبات، واستولت على سبع ناقلات نفط.
وأدى الحصار حينها إلى تكدّس أكثر من 40 مليون برميل من النفط الخام والوقود في مرافق التخزين البرية وعلى متن ناقلات راسية، ما دفع شركة النفط الحكومية «بتروليوس دي فنزويلا» (PDVSA) إلى خفض الإنتاج في مطلع يناير 2026، بحسب وكالة «رويترز».
وأظهرت البيانات أن منح وزارة الخزانة الأميركية، في يناير، أولى التراخيص لشركتي التجارة «ترافيجورا» و«فيتول» لتصدير المخزونات، أسهم في تسريع وتيرة الإنتاج والتكرير والشحن.
واقترب حجم الصادرات المسجّل في يناير من متوسط الصادرات البالغ 847 ألف برميل يومياً خلال العام الماضي، إلا أن شركاء «بي دي في إس إيه» والتجار ما زالوا مطالبين بتسريع الصادرات لتصريف ملايين البراميل العالقة في المخزونات، تمهيداً لإلغاء خفض الإنتاج بالكامل.
وفي خطوة إضافية لدعم الصادرات، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي ترخيصاً واسعاً يسمح للشركات الأميركية و«بي دي في إس إيه» بالعمل في مجالات تصدير وتخزين ونقل وتكرير النفط الفنزويلي، في حين لا يزال شركاء الشركة، ومن بينهم «شيفرون»، بانتظار الحصول على تراخيص فردية لتوسيع عملياتهم.