أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، تراجع صافي الهجرة إلى بريطانيا بأكثر من الثلثين خلال العام المنتهي في يونيو الماضي، في استمرارٍ للانخفاض الناتج عن السياسات الحكومية الأكثر تشدداً في ملف الهجرة.
وتُعد الهجرة، القانونية وغير القانونية، محوراً أساسياً في الجدل السياسي البريطاني منذ أكثر من عقد، إذ عملت الحكومات المتعاقبة على تقليص أعداد الوافدين عبر تشديد شروط التأشيرات ورفع الحد الأدنى للأجور، بينما تعهدت الحكومة الحالية باتخاذ إجراءات إضافية.
وبحسب مكتب الإحصاءات الوطني، انخفض صافي عدد المهاجرين إلى 204 آلاف مقارنة بـ649 ألفاً في الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة تراجع أعداد القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي بغرض العمل والدراسة، إلى جانب الارتفاع المستمر في أعداد المغادرين. وأشار المكتب إلى أن أعداد القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي للعمل تراجعت بنسبة 61%، فيما انخفضت الهجرة لأغراض الدراسة بنسبة 25%.
وتسعى حكومة حزب العمال إلى تشديد سياسات الهجرة أكثر لمواجهة صعود حزب الإصلاح البريطاني بقيادة نايجل فاراج، الذي يركز برنامجه على مناهضة الهجرة ويتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي.
وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود عقب صدور الأرقام: “نتخذ مزيداً من الخطوات لأن حجم الهجرة وسرعتها سببا ضغطاً كبيراً على المجتمعات المحلية”.
وأعلنت الحكومة هذا الشهر حزمة إجراءات جديدة، من بينها جعل وضع اللاجئين مؤقتاً، وتسريع ترحيل الواصلين بشكل غير قانوني، ورفع مدة الإقامة اللازمة للحصول على الإقامة الدائمة لبعض فئات العمال إلى 10 سنوات.