اختتم فريق من صندوق النقد الدولي زيارته إلى البحرين لإجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، مؤكدين أن الاقتصاد البحريني حافظ على مرونته في 2024 مع ارتفاع متواضع للتضخم، لكنه حذر من استمرار ارتفاع الدين الحكومي، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات مالية إضافية وإصلاحات هيكلية لضمان مسار هبوط مستدام.
وقال جون بلويدورن، رئيس بعثة الصندوق، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين نما بنسبة 2.6% في 2024، في حين ارتفع تضخم أسعار المستهلك إلى 0.9%، لكن العجز المالي الإجمالي بلغ 11% من الناتج المحلي، وارتفع إجمالي الدين الحكومي إلى أكثر من 133% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن السحب على المكشوف للحكومة لدى مصرف البحرين المركزي انخفض بنسبة 8% خلال 2025، بينما زادت احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 11%.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد البحريني بنسبة 2.9% في 2025، و3.3% في 2026، مدفوعاً بقطاعات الخدمات والسياحة والقطاع المالي، مع توقع أن يمثل القطاع غير النفطي نحو 90% من الاقتصاد بحلول 2030. وأشار التقرير إلى أن أسعار المستهلك ستظل مستقرة في 2025 قبل أن تقترب تدريجياً من 2% على المدى المتوسط، محذراً من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ستواصل الارتفاع في غياب تدابير مالية جديدة.
وشدد الصندوق على ضرورة تبني حزمة «تدعيم مالي» متعددة السنوات، تتضمن إدخال ضريبة عامة على دخل الشركات لزيادة الإيرادات غير النفطية وتقليل الدعم الواسع للطاقة مع حماية الأسر الأكثر ضعفاً، إلى جانب مرساة واضحة للسياسة المالية لتعزيز المصداقية وتقليل المخاطر الاقتصادية.
كما أوصى الصندوق بمواصلة مصرف البحرين المركزي اتباع تغييرات الاحتياطي الفيدرالي، تحديث إطار عمل تسوية البنوك والوقاية من الأزمات، وتطوير أدوات إدارة السيولة لتعزيز سوق السندات بالعملة المحلية. وأكد بلويدورن أن الإصلاحات الهيكلية لتعزيز إنتاجية العمل ورأس المال البشري والبنية التحتية الرقمية ستدعم النمو وتسهّل الضبط المالي، بالإضافة إلى تعميق التجارة والاستثمار داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.