أظهرت دراسة لصندوق النقد الدولي أن اقتصادات الأسواق الناشئة باتت أكثر قدرة على امتصاص الصدمات العالمية الكبرى، بفضل استهدافٍ موثوق للتضخم، وتحسين نظم الصرف الأجنبي، واعتماد أدوات متينة للحماية المالية.
وأشارت الدراسة إلى أن صدمات خارجية كجائحة كوفيد-19 في عام 2020 والحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022 أثّرت بشدة في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، وهي أحداث تزيد عادةً الضغوط على الاقتصادات الناشئة ذات الاحتياطيات الأقل والتصنيفات الأضعف.
وبحسب الدراسة—وهي جزء من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي—فإن متانة أطر السياسات الاقتصادية واستقلالية البنوك المركزية أسهما في تسريع النمو منذ ما بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مع كبح تضخم الأسعار. كما خلُصت، في تقرير نُشر يوم الاثنين، إلى أن بعض العوامل الخارجية المواتية، مثل سياسة الفائدة الصفرية في الولايات المتحدة، دعمت الزخم.
وكتب مؤلفو الفصل الثاني، الصادر الاثنين قبل نشر التقرير الكامل الأسبوع المقبل: “رغم إسهام الظروف الخارجية المواتية في هذا الصمود، فقد كان لتحسّن الأطر والسياسات دورٌ حاسم في تعزيز قدرة الأسواق الناشئة على مواجهة صدمات تراجع المخاطر”.