خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السويسري، محذّراً من ضغوط تجارية وجيوسياسية قد تُلقي بثقلها على أداء البلاد في السنوات المقبلة.
وفي تقريره الصادر يوم الثلاثاء، توقّع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا بنسبة 1.3% في عام 2025، مقارنة بتقدير سابق بلغ 1.7%. كما قدّر النمو لعام 2026 عند 1.2%، وهي أول توقعاته لهذا العام.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تأخذ في الاعتبار تأثير الفعاليات الرياضية الكبرى، مثل كأس العالم والألعاب الأولمبية، التي غالباً ما تؤدي إلى تشويهات في البيانات الاقتصادية بسبب الأرباح الكبيرة التي تحققها مؤسسات مقرّها سويسرا، كـ«فيفا» واللجنة الأولمبية الدولية.
وتبقى هذه التقديرات دون متوسط النمو طويل الأمد البالغ 1.8%، وتنسجم مع تعديلات مماثلة أجرتها الحكومة السويسرية والبنك الوطني السويسري مؤخراً.
وأوضح صندوق النقد أن «النمو سيبقى دون مستوياته المحتملة خلال عامي 2025 و2026»، في ظل مخاطر متزايدة أبرزها تقلبات أسعار الطاقة، وتشرذم السياسات التجارية، والارتفاع المحتمل في قيمة الفرنك السويسري، ما قد يُقوّض تنافسية الصادرات.
وأضاف أن «تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم وضوح الرسوم الجمركية قد يضعف ثقة المستثمرين، ويؤثر سلباً في معدلات التصدير والاستثمار».
وفي نظرة أكثر تفاؤلاً على المدى المتوسط، توقّع الصندوق تسارع النمو تدريجياً ليبلغ نحو 1.5% بحلول عام 2030.
أما من جهة التضخم، فرجّح التقرير أن يبقى في مستويات منخفضة، عند 0.1% نهاية 2025، قبل أن يرتفع إلى 0.6% في 2026، مدفوعاً بانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع أسعار النفط.
وكان البنك الوطني السويسري قد خفّض في يونيو الفائت سعر الفائدة الأساسي إلى صفر في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، في خطوة تعكس تراجع الضغوط التضخمية داخل البلاد.