تواجه شركة “سامسونغ” مطالبات ضريبية ضخمة من السلطات الهندية، حيث طلبت الأخيرة من الشركة دفع مبلغ 520 مليون دولار بسبب اتهامها بتصنيف خاطئ لواردات معدات الشبكات. ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث طعنت “سامسونغ” في هذه المطالبة، مؤكدة أن ممارساتها كانت معروفة من قبل المسؤولين، وأن شركة “ريلاينس” الهندية قد مارست نفس التصنيف دون أي مشاكل لعدة سنوات.
الضرائب المفروضة تتعلق بواردات معدات أبراج الاتصالات، التي تم بيعها لشركة “ريلاينس جيو”، إحدى الشركات العملاقة في قطاع الاتصالات الهندي والمملوكة للملياردير موكيش أمباني، بين عامي 2018 و2021. وكان القرار قد صدر في كانون الثاني/ يناير، حيث طُلب من “سامسونغ” دفع رسوم جمركية تتراوح ما بين 10 و20 في المئة على هذه المعدات، والتي جرى تصنيفها بشكل خاطئ.
المطالبة بضرائب وغرامات إضافية
إلى جانب المبلغ الضريبي البالغ 520 مليون دولار، فرضت السلطات الهندية غرامة إضافية بقيمة 81 مليون دولار على سبعة من موظفي “سامسونغ”، مما رفع إجمالي المطالبات إلى 601 مليون دولار.
في طعنها المقدم إلى محكمة الاستئناف في مومباي، انتقدت “سامسونغ” الإجراءات التي اتخذتها السلطات الهندية، معتبرة أن “إدراكها التام” بنموذج الأعمال الخاص بها يجعل من غير العادل تحميلها المسؤولية عن تصنيف خاطئ، خصوصًا وأن شركة “ريلاينس” كانت قد استوردت نفس المعدات في السابق دون دفع الرسوم الجمركية. وفي دفاعها، أكدت “سامسونغ” أنها لم تُمنح “فرصة عادلة” لعرض قضيتها، مشيرة إلى أن القرار تم اتخاذه “على عجل” دون النظر في جميع تفاصيل القضية.
قضايا مشابهة لشركات أخرى
يُذكر أن “سامسونغ” ليست الشركة الأجنبية الأولى التي تواجه مشاكل ضريبية في الهند. فقد سبق وأن رفعت شركة “فولكسفاغن” دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية بعد مطالبة الشركة بدفع 1.4 مليار دولار بسبب تصنيف خاطئ لمكونات واردة إلى الهند.
التصنيف الخاطئ: دليل على الاحتيال؟
تتعلق القضية بمكونات بقيمة 784 مليون دولار تم استيرادها من كوريا الجنوبية وفيتنام بين عامي 2018 و2021. بحسب السلطات الهندية، كان الهدف من التصنيف الخاطئ هو تعظيم أرباح “سامسونغ” من خلال “الاحتيال على خزينة الدولة”. وفي هذا السياق، قالت السلطات إن “سامسونغ” انتهكت المعايير الأخلاقية والمهنية من أجل تحقيق هذا الهدف.
في النهاية، تبقى هذه القضية محور اهتمام كبير، حيث تشير إلى توترات متزايدة بين الشركات الكبرى والحكومات في ما يتعلق بالتزام الشركات بالمعايير الضريبية والجمارك، كما تفتح الباب لمزيد من التدقيق في كيفية تطبيق قوانين الضرائب في الأسواق العالمية.