في خطوة تعكس تحوّلاً لافتاً في المزاج السياسي البريطاني، وقّع أكثر من 220 نائباً في البرلمان البريطاني، ينتمي عدد كبير منهم إلى حزب العمال الحاكم، رسالة تطالب الحكومة بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في وقت يتصاعد فيه التوتر السياسي والدبلوماسي على خلفية الحرب الجارية في قطاع غزة.
وجاءت الرسالة بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف بفلسطين رسمياً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول، لتصبح بذلك أول دولة من مجموعة السبع تخطو هذه الخطوة، ما أثار استياء في كل من إسرائيل والولايات المتحدة.
الاعتراف ليس رمزيًا فقط
النواب البريطانيون شددوا في رسالتهم على أن الاعتراف بفلسطين “لن يحررها فوراً” لكنه سيشكل خطوة رمزية قوية لها أثر سياسي بالغ، خصوصاً أن بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن وتتحمل مسؤولية تاريخية في ملف القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور عام 1917.
وأضافوا: “منذ 1980، أيدنا حل الدولتين. آن الأوان لتعزيز هذا الموقف عبر الاعتراف بفلسطين كدولة، وفاءً لمسؤوليتنا الأخلاقية والسياسية”.
مؤتمر أممي حاسم
ويأتي هذا الضغط قبيل مؤتمر دولي يُعقد في نيويورك يومي 28 و29 يوليو، برعاية مشتركة من فرنسا والسعودية، حيث يُنتظر أن يُعاد طرح مسألة الاعتراف بفلسطين دولياً على نطاق أوسع.
ستارمر: الاعتراف ممكن لكن ضمن “خطة أوسع”
من جانبه، لم يستبعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاعتراف بدولة فلسطين، لكنه ربط هذه الخطوة بخطة شاملة للسلام. وفي بيان عقب مكالمة مع الرئيسين الفرنسي والألماني بشأن الوضع في غزة، قال: “الاعتراف يجب أن يكون إحدى الخطوات نحو السلام، لكن لا بد أن يكون ضمن رؤية أشمل”.
خلفية الضغوط
وتأتي هذه التطورات وسط غضب شعبي في بريطانيا من استمرار الحرب في غزة، ومخاوف من مجاعة جماعية في القطاع، في وقت بات فيه ستارمر يواجه ضغوطاً داخل حزبه وخارجه لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه إسرائيل.
في الخلاصة، يبدو أن بريطانيا تقترب أكثر من لحظة حاسمة في موقفها من الدولة الفلسطينية، وسط تزايد الأصوات التي ترى أن الاعتراف بات أداة سياسية ضرورية لتحقيق توازن حقيقي في أي عملية سلام مستقبلية.