أثارت صور مروّعة تُظهر تعذيب وقتل 15 قطاً موجة غضب عارمة بين الجزائريين خلال الساعات الماضية، إذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات منددة بهذه الحادثة الوحشية، واصفين إياها بالجريمة الصادمة.
واعتبر نشطاء في مجال حقوق الحيوان أن ما حدث يعكس نتيجة مباشرة لغياب قوانين صارمة تردع مثل هذه الأفعال، مشيرين إلى أن الإهمال القانوني يشجع على تكرار التجاوزات بحق الحيوانات.
تعود تفاصيل الحادثة إلى ولاية الجلفة، على بُعد نحو 309 كيلومترات جنوب العاصمة الجزائر، حيث أقدم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات على قتل 15 قطاً متشرداً بطرق مروعة، قبل أن يعلقها في ساحة عمومية ويترك جثثها مرمية في الشارع. وسرعان ما انتشرت الصور بشكل واسع، مثيرة استياء المجتمع المحلي ورواد الإنترنت الذين اعتبروا ما جرى مؤشراً خطيراً، متسائلين: “كيف لطفل بهذا العمر أن يرتكب جريمة بهذه البشاعة؟”.
وذهب البعض إلى وصف الطفل بـ”مجرم مستقبلي محتمل”، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة لقضية الحيوانات الضالة، خاصة القطط والكلاب، والتي غالباً ما تكون هدفاً لممارسات عنيفة دون رقابة أو مساءلة.
بدورها، علّقت الطبيبة البيطرية والناشطة في حقوق الحيوان، بدرة باشن، بأن هذا التصرف ليس مفاجئاً في المجتمع الجزائري، حيث تتكرر مثل هذه المشاهد، ولا تقتصر على الأطفال فقط. وأوضحت في تصريح لموقع “العربية.نت” أن الطفل لم يفعل سوى تقليد ما اعتادت السلطات المحلية على القيام به يومياً من حملات قتل جماعية للحيوانات الضالة، بذريعة حماية السكان من الأمراض، مثل داء الكلب.
وأشارت باشن إلى أن القوانين الحالية غير كافية، إذ تنص على السجن لمدة شهرين وغرامات مالية ضد من يسيء أو يقتل الحيوانات، لكنها – وفق قولها – غير مطبقة، ما يترك الباب مفتوحاً أمام تكرار مثل هذه الأفعال. وطالبت بتشديد العقوبات لتصل إلى سبع سنوات سجناً على الأقل بحق مرتكبي الجرائم ضد الحيوانات.
وفي ما يخص الطفل المتورط، شددت على ضرورة إحالته إلى مركز لإعادة التربية، لأن هذا السلوك العنيف قد يتطور لاحقاً ليطال البشر أيضاً، وفق تعبيرها.
واختتمت باشن بالقول إن السلطات لم تلتفت بعد إلى مطالبات النشطاء والمدافعين عن حقوق الحيوان، رغم توجيه عشرات الرسائل إلى الجهات المختصة ورؤساء الجمهورية المتعاقبين.