أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، قراراً بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، إضافة إلى وسائل النشر التي تقررها اللجنة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القرار يأتي في إطار توسيع المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة، خلال فترة تمتد 60 يوماً من تاريخ نشر القرار.
وبحسب القرار، تتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت مهمة تسلّم الملاحظات وتنظيمها ودراستها، على أن تُصنّف إلى ملاحظات جوهرية تتصل بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية تتعلق بالصياغة والتنظيم، تمهيداً لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني.
وأشارت الوكالة إلى أن اللجنة ستعد تقريراً مفصلاً بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، لرفعه إلى الرئيس الفلسطيني، تمهيداً لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور المؤقت.