أظهرت بيانات البنك المركزي البرازيلي، اليوم الثلاثاء، أن عجز الحساب الجاري للبرازيل فاق التوقعات في يوليو (تموز)، مسجلاً 7.1 مليار دولار، متجاوزاً العجز المتوقع البالغ 5.6 مليار دولار، وهو أكبر عجز لشهر يوليو منذ عام 2019، وفق وكالة «رويترز».
وأوضح البنك أن العجز يعكس زيادة قدرها 1.4 مليار دولار في مدفوعات عوامل الإنتاج، إلى جانب انخفاض الفائض التجاري للبلاد بمقدار 514 مليون دولار. ونتيجة لذلك، بلغ العجز في الموازنة البرازيلية نحو 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 12 شهراً، مقارنةً بـ3.43 في المائة في الشهر السابق، وهو ارتفاع كبير مقارنة بنسبة 1.37 في المائة المسجلة في العام الماضي.
على الجانب الإيجابي، تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر لشهر يوليو التوقعات، مسجلاً 8.3 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار متوقعة، ليصل إلى 3.17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 12 شهراً، مقارنةً بـ3.14 في المائة في يونيو. ومع ذلك، لم يكن هذا الاستثمار كافياً لتغطية عجز الحساب الجاري، بل ساهم في توسيع الفجوة، ما يعكس تدهور الحسابات الخارجية للبرازيل.
ولسنوات، كان الاستثمار الأجنبي المباشر يغطي كامل عجز الحساب الجاري على مدار 12 شهراً، لكن تراجع الفائض التجاري وزيادة الواردات مقارنة بالصادرات أعادت تشكيل هذا التوازن، رغم المرونة الاقتصادية والسياسة النقدية التقييدية التي تهدف إلى السيطرة على التضخم. ويُعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر مصدراً تمويلياً طويل الأجل وعالي الجودة لسد العجز الخارجي للبرازيل، لكنه لم يكن كافياً هذه المرة لتغطية العجز المتزايد.