أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي بأن عجز الميزانية منذ بداية هذا العام المالي ارتفع بمقدار 196 مليار دولار، على الرغم من الجهود المبذولة لخفض النفقات وتقليص حجم الجهاز الحكومي.
ووفقًا للتقرير، ازدادت النفقات الفيدرالية خلال الفترة من تشرين الأول إلى نيسان بمقدار 342 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكان النمو الرئيسي في مجالات الدفاع وبرامج الهجرة والالتزامات الاجتماعية، بينما زادت إيرادات الميزانية خلال هذه الفترة بمقدار 146 مليار دولار فقط، على الرغم من ارتفاع تحصيل ضريبة الدخل.
وذكرت وثيقة مكتب الكونغرس أن “النفقات على الدفاع والهجرة، بالإضافة إلى الضغط المستمر على أنظمة الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية، زادت من عجز الميزانية بمقدار 196 مليار دولار منذ بداية العام المالي الحالي.”
وأوضح المكتب أن النفقات على الدفاع زادت بمقدار 39 مليار دولار، وعلى وزارة الأمن الداخلي بمقدار 18 مليار دولار. وكان أكبر مساهم في العجز هو المدفوعات بموجب برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، حيث بلغ إجماليها ما يقرب من 1.5 تريليون دولار – بزيادة 70 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.
وفي ظل هذه المؤشرات، تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إقرار مشروع قانون ضخم للضرائب والهجرة، يتضمن خططًا لخفض النفقات بما لا يقل عن 2 تريليون دولار.
وكان ترامب قد أنشأ في بداية ولايته إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية بهدف “خفض النفقات المتهورة وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية.”
وفي 16 كانون الثاني، صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت أن النفقات الفيدرالية للحكومة الأميركية وصلت إلى مستوى غير مسبوق في وقت السلم، وأن عجز الميزانية يتراوح بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووصف الوضع الحالي للسياسة المالية الأميركية بأنه “خرج عن السيطرة”، معربًا عن قلقه من العواقب المحتملة.
كما قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون في 11 شباط الماضي إن إدارة الكفاءة الحكومية كشفت عن نفقات “صادمة” لم تحصل على إذن من الكونغرس بشأنها.