اتسع العجز التجاري في السلع بكندا خلال يونيو (حزيران) الماضي إلى 5.9 مليار دولار كندي (ما يعادل 4.24 مليار دولار أميركي)، وفق ما أظهرته بيانات رسمية صدرت الثلاثاء، مدفوعاً بزيادة حادة في الواردات تفوقت على نمو الصادرات، خصوصاً بفعل استيراد معدات نفطية عالية القيمة في عملية استثنائية لمرة واحدة.
ويُعد هذا العجز ثاني أعلى مستوى يُسجل في تاريخ البلاد، بعد الرقم القياسي البالغ 7.6 مليار دولار كندي في أبريل الماضي. وكان محللون استطلعت “رويترز” آراءهم قد رجحوا أن يتوسع العجز إلى 6.3 مليار دولار كندي، مقابل 5.5 مليار في مايو بعد التعديل.
وأوضحت “هيئة الإحصاء الكندية” أن الواردات الإجمالية ارتفعت بنسبة 1.4% إلى 67.6 مليار دولار كندي، بعد تراجعها بنسبة 1.6% في مايو، مشيرة إلى أن استثناء معدات مشروع نفطي بحري مستوردة من الولايات المتحدة يكشف عن تراجع فعلي في الواردات بنسبة 1.9%.
في المقابل، نمت الصادرات بنسبة 0.9% إلى 61.74 مليار دولار كندي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام بسبب التوترات في الشرق الأوسط. غير أن حجم الصادرات انخفض بنسبة 0.4% خلال الشهر نفسه، ما يُشير إلى أن الزيادة كانت سعرية لا كمية.
وعلى صعيد العلاقة التجارية مع واشنطن، ساهمت زيادة الرسوم الجمركية الأميركية – التي رفعها الرئيس دونالد ترمب إلى 35% على بعض السلع – في توسيع الخلل التجاري بين البلدين. وتضمنت الرسوم سلعاً من قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات، ما دفع المصدرين الكنديين للبحث عن أسواق بديلة في أوروبا وآسيا.
ورغم ذلك، ارتفعت الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.1% مدفوعة بشحنات النفط، لكنها ما زالت منخفضة 12.5% على أساس سنوي. أما الصادرات إلى باقي دول العالم فقد تراجعت بنسبة 4.1%، في أول انخفاض منذ فبراير، بعد ذروتها المسجلة في مايو.
في جانب الواردات، ارتفعت التدفقات من الولايات المتحدة بنسبة 2.6%، نتيجة استيراد الوحدة النفطية التي أثّرت بشكل كبير في الميزان.
على صعيد الأسواق، تراجع الدولار الكندي بنسبة 0.2% إلى 1.3804 مقابل الدولار الأميركي، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بـ0.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.703%.