مع بداية العام الحالي، وبعد أن شهدت القاهرة تحسناً ملحوظاً في توفير الأدوية إثر أزمة حادة استمرت لأشهر في 2024، ظهرت مجدداً أزمة نقص بعض الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة في مصر. هذه الأزمة الجديدة أثارت مخاوف من تفاقم الوضع، خصوصاً مع تصاعد المطالب بزيادة أسعار الأدوية.
كان رئيس هيئة الدواء المصرية قد أعلن في فبراير الماضي عن انتهاء أزمة نقص الأدوية بنسبة 98%، مؤكداً عودة سوق الدواء إلى وضعه الطبيعي من حيث توفر الأدوية وحجم المبيعات. لكن هل ما زالت تقديرات الحكومة للنواقص على نفس المستوى؟
فادي رؤوف، مالك صيدلية في القاهرة، كشف لـ”العربية Business” عن رصد نقص يتراوح بين 200 إلى 300 مستحضر دوائي من الأدوية الأكثر تداولاً في السوق، والتي تُستخدم لعلاج أمراض متنوعة. وأوضح أن السوق شهد استقراراً خلال الستة أشهر الماضية، لكن النواقص عادت لتظهر مجدداً وإن بدرجة أقل حدة من الأزمة السابقة التي أثرت بشكل كبير على الصيدليات والمرضى.
وأشار رؤوف إلى أن النقص الحالي لا يزال ضمن الحدود الآمنة، خاصة مع توفر بدائل لمعظم المستحضرات الناقصة في الصيدليات.
من جانبه، أكد محمد بدوي، صاحب صيدلية بالقاهرة، وجود نفس عدد الأدوية الناقصة (بين 200 و300 مستحضر)، لكنه أعرب عن قلقه من احتمال تفاقم الأزمة، خاصة مع تزامنها مع المطالب بزيادة أسعار الأدوية في مصر.
وذكر بدوي أن النقص الحالي قد يُستخدم كورقة ضغط لرفع الأسعار، معبراً عن مخاوفه من استمرار تفاقم الأزمة حتى يتم الاتفاق على زيادات سعرية لبعض المستحضرات.
وأشار إلى أن مؤشرات نقص الأدوية حالياً ليست مقلقة وتشكل حالة طبيعية مع توفر البدائل، لكنه تساءل عن مدى استمرار هذا الوضع، وهل ستتوفر الأدوية الناقصة قريباً أم ستطول مدة النقص.
كما لفت إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في تمسك الأطباء والمرضى بشراء الأدوية بأسمائها التجارية، وعدم قبول البدائل المتاحة، مما يزيد الضغط على الصيدليات.