أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابنة، أن استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الثالث على التوالي يُعد إجراءً غير قانوني يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وفي تصريح لوكالة “ريا نوفوستي”، أوضح الثوابنة أن القوات الإسرائيلية تواصل إغلاق المعبر، مما يؤدي إلى منع دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف مأساوية.
وأشار إلى أن استمرار تعطيل إدخال المواد الغذائية الأساسية يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع، خاصة في ظل شح الإمدادات وانعدام البدائل، بينما يهدد منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية حياة الآلاف من المرضى والجرحى نتيجة نقص العلاج والانهيار المتواصل للمنظومة الصحية.
كما أوضح أن تعطيل إدخال الوقود يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في غزة، مما قد يتسبب في توقف المستشفيات عن العمل، وانقطاع الكهرباء عن مراكز الإيواء والمرافق الحيوية، في حين أن منع دخول المعدات والآليات الثقيلة يعمّق الأزمة الإنسانية، حيث تبقى الشوارع مغلقة، ولا يمكن انتشال جثامين أكثر من 10,000 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض.
واتهم الثوابنة الحكومة الإسرائيلية باستخدام سياسة التجويع كأداة حرب، واصفًا ذلك بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وجريمة يعاقب عليها القانون.
وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لهذا الحصار المفروض على القطاع منذ ما يقارب العام والنصف، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل للضغط من أجل إعادة فتح المعبر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستمر ودون قيود، لتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء.