قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الفرنسية، رولان ليسكور، إن فرنسا لا تزال على المسار الصحيح للوفاء بتعهداتها بشأن خفض عجز الميزانية، رغم التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء المستقيل، سيباستيان ليكورنو، التي أشار فيها إلى أن إجراءات ضبط الإنفاق خلال العام المقبل ستكون أقل صرامة مما كان مخططًا له سابقًا.
وطرح ليكورنو إمكانية تقليص التخفيضات المخطط لها في العجز بحلول عام 2029، ضمن اتفاق اقتصادي جديد يُمهّد الطريق أمام الرئيس إيمانويل ماكرون لتعيين رئيس وزراء جديد بحلول مساء الجمعة.
وأوضح ليكورنو أن فرنسا يجب أن تُبقي عجز الميزانية في حدود 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُعد أعلى من النسبة التي كانت مستهدفة سابقًا والبالغة 4.7%، وكذلك من نسبة 4.6% التي كان قد حددها رئيس الوزراء الأسبق فرانسوا بايرو، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”.