صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية مساء الاثنين لصالح مشروع قانون يحظر وصول القاصرين دون سن 15 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي. ويستثني القانون الموسوعات الإلكترونية والخدمات التعليمية أو العلمية، بينما لا يشمل خدمات المراسلة الخاصة.
النص الحالي ألغى البند السابق الذي كان يسمح للأطفال باستخدام بعض المنصات بموافقة الوالدين، وحظي بدعم كبير من نواب معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقال ماكرون على منصة “إكس”: “هذا ما يوصي به العلماء، وهذا ما يطالب به الفرنسيون بأغلبية ساحقة”، مؤكداً أن القانون سيطبق مع بداية العام الدراسي المقبل، اعتباراً من الأول من سبتمبر.
يُذكر أن محاولة سابقة لفرض حد أدنى للعمر بـ15 عاماً كانت غير قابلة للتنفيذ بسبب تشريعات الاتحاد الأوروبي، ولا يزال توافق القواعد الجديدة مع القانون الأوروبي الحالي محل تساؤل.