أعلنت وكالة إدارة الدين العام الفرنسية، الثلاثاء، أنها ستُبقي على خطط الاقتراض لعام 2026 دون تغيير حالياً، مع إمكانية تعديل متطلبات التمويل إذا اقتضت الظروف، وفقاً لقانون الموازنة للعام نفسه.
وأوضحت الوكالة أنها تتوقع إصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 310 مليارات يورو (365 مليار دولار) بعد خصم عمليات إعادة الشراء، وهو الرقم ذاته المخطط له في أكتوبر الماضي، ويرتفع عن نحو 300 مليار يورو في 2025.
ومن بين السندات المزمع إصدارها، ستطرح سندات لأجل 3 و5-6 و10 سنوات عبر المزادات العلنية، كما ستدرس إصدار سندات مشتركة لأجل 20 سنة وسندات مرجعية لأجل 30 سنة وفقاً لظروف السوق. وقد تُطرح أيضاً سندات خضراء قصيرة الأجل وسندات مرتبطة بالتضخم لأجل 10 سنوات تتبع معدل التضخم في منطقة اليورو.
ويأتي هذا التوجه في وقت سجلت فيه الديون العامة الفرنسية مستوى قياسياً في الربع الثالث من 2025 عند نحو 3.5 تريليون يورو، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض. فقد بلغ متوسط معدل الفائدة على السندات المتوسطة والطويلة الأجل 3.14% مقارنة بـ2.91% في 2024، فيما بلغ معدل الفائدة على السندات القياسية لأجل عشر سنوات 3.37% مقابل 2.94% في العام السابق.
ويُعزى ارتفاع الفوائد جزئياً إلى زيادة مستويات الفائدة في أوروبا، وإلى الظروف السياسية غير المستقرة في فرنسا، ما أضاف علاوة مخاطر على تصنيفها في الأسواق.