في تصعيد جديد للتوتر بين الجزائر وفرنسا، وبعد أن أعلنت الجزائر، الأحد الماضي، طرد عدد من المسؤولين الفرنسيين، ردّت باريس بإعلان طرد جميع الوكلاء القنصليين الجزائريين الموجودين على أراضيها والذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية دون امتلاك تأشيرات حالية.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت اتخاذ هذه الخطوة ردًا على الإجراءات الجزائرية، وقال في تصريحات لقناة “بي إف إم تي في”: “ردّنا سيكون فوريًا، حازمًا، ومتناسبًا، ويشمل المطالبة بعودة جميع الموظفين الحاملين لجوازات دبلوماسية دون تأشيرة حالية إلى الجزائر”، دون أن يحدد عددهم.
وأضاف بارو أن بلاده أبلغت الجزائر بأنها تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية وفقاً لتطورات الوضع.
وكانت السلطات الجزائرية قد طلبت، الأحد، من القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية لديها، ترحيلًا فوريًا لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم، بحسب الجزائر، بشكل مخالف للإجراءات المعتمدة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن الأجهزة المختصة رصدت مؤخرًا تعيين 15 موظفًا فرنسيًا في مهام دبلوماسية أو قنصلية على الأراضي الجزائرية دون اتباع الإجراءات الواجبة، مثل الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، وفقًا لما تنص عليه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويُذكر أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا تشهد توترًا متزايدًا في الأشهر الأخيرة، وسط سلسلة من الخلافات الدبلوماسية المتبادلة.