من المتوقع أن يصدر يوم الاثنين حكم قضائي في قضية اختلاس قد تهدد مستقبل مارين لوبان، الزعيمة اليمينية المتطرفة في فرنسا، وتؤثر على مسيرتها السياسية.
تتمحور القضية حول اتهام حزب التجمع الوطني، الذي تتزعمه لوبان، بالحصول على أموال من البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين برلمانيين كانوا يعملون فعليًا لصالح الحزب، سواء جزئيًا أو كليًا. ويُنظر إلى هذه القضية على أنها ضربة كبيرة لجهود الحزب في تحسين صورته السياسية.
من المنتظر صدور الحكم في تمام الساعة 09:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (07:30 بتوقيت غرينتش). وتشمل القضية 28 متهمًا، وتتعلق بمبلغ يقارب 7 ملايين يورو (7.3 مليون دولار). وكانت لوبان قد سددت 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي عام 2023، لكن حزبها شدد على أن ذلك لا يُعد إقرارًا بأي مخالفات.
ترجع الادعاءات إلى الفترة بين 2004 و2016، وقد ظلت تلاحق لوبان وحزبها لسنوات. وفي حال إدانتها، قد تواجه عواقب سياسية خطيرة، إذ طالب الادعاء العام بمنعها من الترشح للمناصب العامة لمدة خمس سنوات، مما قد يقضي على آمالها في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.
كما طالب الادعاء بتنفيذ العقوبة فور صدور الحكم، وليس بعد استنفاد مراحل الطعن القانونية.