قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع أبدت استعدادها للمضي قدماً في حظر الخدمات البحرية للنفط الروسي، معرباً عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن الهدف هو إدراج هذا الحظر ضمن حزمة العقوبات العشرين للاتحاد الأوروبي التي يجري إعدادها.
واقترح الاتحاد الأوروبي في 6 فبراير الحالي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاعي الطاقة والمصارف، وتشمل حظر تقديم خدمات بحرية لناقلات النفط الروسية، ما يُتوقع أن يقلّص عائدات روسيا من الطاقة ويصعّب إيجاد مشترين لنفطها.
وتستهدف الحزمة المصارف الروسية، تجار العملات المشفرة، وصادرات المعادن، على أن توافق الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي عليها لتصبح سارية، مع مناقشتها أولياً في بروكسل يوم الاثنين المقبل.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مفاوضات موسكو وكييف بوساطة أميركية لإنهاء النزاع، فيما يسعى الاتحاد الأوروبي أيضاً لتشديد الرقابة على أسطول الظل المستخدم من قبل روسيا للالتفاف على العقوبات المرتبطة بتصدير النفط والغاز الطبيعي المسال.
هذه الخطوة تُعد أحدث محاولة من بروكسل للحد من الموارد المالية لموسكو التي يعتمد عليها بشكل رئيسي قطاع الطاقة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.