أقرّت مديرة متحف اللوفر في باريس، لورانس دي كار، بوجود ضعف في تغطية كاميرات المراقبة للجدران الخارجية للمتحف، وذلك بعد ثلاثة أيام من عملية سرقة جريئة في وضح النهار هزّت فرنسا والعالم، حيث تمكن أربعة لصوص من الاستيلاء على مجوهرات تُقدّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو (102 مليون دولار) خلال سبع دقائق فقط.
وخلال جلسة استجواب في مجلس الشيوخ الفرنسي، أوضحت دي كار أن “السرقة ألحقت ضرراً بالغاً بمؤسستنا وبمهمتها الأساسية”، مضيفة: “على الرغم من جهودنا اليومية، فقد فشلنا هذه المرة”.
وبيّنت أن جميع أجهزة الإنذار كانت تعمل أثناء الحادثة، إلا أن كاميرات المراقبة لم تكن تغطي نقطة دخول اللصوص بشكل كافٍ، إذ “كانت الكاميرا الوحيدة المثبّتة موجّهة غرباً، ولم ترصد الشرفة التي وقعت فيها السرقة”.
وفي دفاعها عن خطة الأمن التي تبلغ قيمتها 80 مليون يورو، رفضت دي كار التقارير التي تحدثت عن “تأخيرات مستمرة” في تنفيذها، ودعت إلى إنشاء مركز شرطة داخل المتحف لتعزيز الأمن.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أمر في وقت سابق بتسريع الإجراءات الأمنية في المتحف بعد الحادث، فيما أكدت دي كار أنها قدّمت استقالتها الأحد، لكن وزارة الثقافة رفضتها.
وأعلن وزير الداخلية لوران نونيز أن التحقيق “يتقدم بشكل جيد”، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 100 محقق في تتبع الجناة، معرباً عن ثقته في التوصل إليهم قريباً.
من جهتها، وصفت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، الخسارة المالية بأنها “استثنائية”، لكنها شددت على أن الضرر الأكبر هو ما لحق بـ”التراث الفرنسي”.
ورغم الصدمة التي أحدثتها السرقة، أعاد متحف اللوفر فتح أبوابه أمام الزوار صباح الأربعاء، باستثناء قاعة أبولو التي شهدت عملية السطو، في وقت يواصل فيه هذا الصرح الثقافي العالمي استقبال ملايين الزائرين سنوياً من مختلف أنحاء العالم.