في خطوة مهمة في السياسة الإسرائيلية، رفض النواب في الكنيست صباح الخميس اقتراح قانون قدمته المعارضة لحل البرلمان الإسرائيلي، والذي كان يهدف إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
بحسب التصويت الذي تم في القراءة التمهيدية، رفض 61 نائبا من أصل 120 من أعضاء الكنيست الاقتراح، بينما أيده 53 نائبا. وكان الاقتراح جزءًا من خطة المعارضة التي تقدمت بها في ظل انقسام الحكومة بشأن قضية التجنيد الإجباري لليهود المتدينين. واعتبرت المعارضة أن هذه القضية تشكل نقطة ضعف في الحكومة الائتلافية.
الأحزاب الدينية تهدد بالانضمام للمعارضة
كانت الأحزاب الدينية المتشددة، التي تشكل دعامة أساسية في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد هددت في وقت سابق بدعم اقتراح المعارضة لحل البرلمان، وذلك بسبب معارضتها لقانون التجنيد الإجباري الذي يهدف إلى إلغاء إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية. في حال انضمام هذين الحزبين إلى المعارضة، كان من المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون بنجاح، لكن هذا السيناريو لم يحدث.
التجنيد الإجباري ومعارضة الإعفاءات
في إسرائيل، يُمنح المتدينون اليهود إعفاءً من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو أمر يواجه معارضة متزايدة في المجتمع الإسرائيلي، لا سيما في ظل استمرار الحرب في غزة التي بدأت في أكتوبر 2023. هذا الموضوع، الذي أثار جدلاً واسعًا، كان وراء العديد من الخلافات بين الحكومة والأحزاب الدينية.
ما هي الخطوة التالية؟
بعد فشل هذا المشروع، سيضطر أعضاء المعارضة الآن إلى الانتظار لمدة ستة أشهر على الأقل قبل أن يتمكنوا من تقديم مشروع قانون آخر لحل الكنيست. سيكون هذا التوقيت حاسمًا في تحديد المسار السياسي في إسرائيل، التي تعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي في الوقت الحالي.