أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الأربعاء عن دفع 35% فقط من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين عن شهر أبريل الماضي، وذلك في ظل استمرار الأزمة المالية التي تواجهها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الرواتب تم احتسابها مبدئيًا على أساس 70% بحد أدنى 3500 شيقل. إلا أن عدم تحويل إسرائيل لأموال المقاصة الخاصة بشهر أبريل حتى الآن، أجبر الوزارة على صرف نصف هذه النسبة اليوم.
وذكر البيان أن النصف المتبقي سيتم صرفه بعد عيد الأضحى المبارك، فور وصول حوالة المقاصة المستحقة.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها لتغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية. وقد شهدت السنوات الماضية تأخيرًا واحتجازًا لهذه الأموال من قبل الحكومة الإسرائيلية، مما أثر على قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها والموردين.
وفي محاولة لتخفيف الأعباء عن الموظفين، أكدت وزارة المالية أنها نسقت مع سلطة النقد لتعميم تأجيل أقساط الموظفين المقترضين للدفعة الثانية التي ستصرف بعد العيد. كما أشارت إلى أن بقية المستحقات القائمة هي “ذمة” لصالح الموظفين، وسيتم صرفها “عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك”. لم يوضح بيان الوزارة مصدر الأموال التي استخدمت لدفع الجزء الحالي من الرواتب.