أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى استعداد الحكومة لتحمّل كامل مسؤولياتها الوطنية، سواء في مجال الإغاثة الفورية أو جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة، إضافة إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الوطنية الشاملة التي بدأت منذ فترة. جاء ذلك في ظل ترحيب دولة فلسطين بالجهود الدولية لوقف الحرب وإحلال السلام. وشدد مصطفى على أهمية استمرار العمل لتوحيد المؤسسات الوطنية والقوانين المعمول بها، بهدف ترجمة هذه الجهود إلى واقع ملموس يعزز الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن إعلان نيويورك التاريخي في سبتمبر الجاري، والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين، بالإضافة إلى الخطط والجهود الدولية لإنهاء الحرب، تشكل معطيات مهمة يجب البناء عليها.
وأكد أن كل هذه الجهود تهدف إلى منع التهجير والضم، والتصدي لمحاولات تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، وترسيخ مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
جاءت هذه التصريحات عقب نشر البيت الأبيض مساء أمس تفاصيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تتألف من 20 بندًا، وتنص بشكل أساسي على إنهاء الحرب فور موافقة طرفي النزاع، إسرائيل وحماس. وتنص الخطة أيضاً على أن يكون قطاع غزة منزوعة السلاح وتحكمه لجنة فلسطينية بدعم خبراء دوليين، دون أي دور لحركة حماس.
في المقابل، أشار المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى أن المقترح لا يزال يحتاج إلى بعض التفاصيل، لكنه عبّر عن تفاؤله بنجاحه هذه المرة بسبب الدعم العربي والأوروبي الذي يحظى به.