حذّرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن استمرار الصراع العسكري بين إسرائيل وإيران يرفع من مستوى المخاطر الجيوسياسية والأمنية في الشرق الأوسط، ما قد يؤثر سلبًا على الجدارة الائتمانية لبعض دول المنطقة إذا تصاعد العنف أو توسع نطاقه.
وأوضحت «فيتش» في تقرير نقلته «العربية Business» أن التداعيات الحالية ما تزال ضمن حدود يمكن لإسرائيل التعامل معها في إطار تصنيفها الائتماني القائم عند «A» مع نظرة مستقبلية سلبية، مرجحةً أن يظل القتال محصورًا بين الطرفين ولن يستمر لأكثر من بضعة أسابيع، في ظل قدرات دفاعية قوية لإسرائيل وتأثير اقتصادي محدود للضربات الإيرانية حتى الآن.
وأضافت الوكالة أن قدرة إيران على الرد عبر وكلائها في غزة ولبنان قد تراجعت نتيجة الحملات العسكرية الإسرائيلية، مما يقلل من احتمال اتساع الأضرار وتأثيرها على التصنيفات.
وفي ما يخص أسواق الطاقة، ارتفع سعر خام برنت إلى نحو 75 دولارًا للبرميل مقارنة بـ 65 دولارًا قبل اندلاع القتال، وتتوقع «فيتش» بقاء هامش المخاطر الجيوسياسية على الأسعار ضمن نطاق يتراوح بين 5 و10 دولارات. لكنها حذّرت من أن تعطّلاً كبيراً في البنية التحتية لإنتاج أو تصدير النفط الإيراني قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على الأسعار، ورغم ذلك يمكن تعويض أي نقص كبير من خلال الطاقة الفائضة لدى منتجي «أوبك+».
ولفت التقرير إلى أن الدول الخليجية المصدرة للنفط قد تستفيد ماليًا من ارتفاع الأسعار، كما أن هوامشها المالية الكبيرة ستساعدها في امتصاص أي صدمات محتملة إذا تصاعدت المخاطر.
وفي المقابل، قد تواجه دول مثل مصر والأردن تحديات، إذ يمكن أن تؤثر هجمات الحوثيين في اليمن على حركة الملاحة في قناة السويس وتقلل إيراداتها، بينما قد يشهد قطاع السياحة الأردني تراجعًا في أعداد السياح الأوروبيين بفعل الاضطرابات.
وخلصت الوكالة إلى أن المخاطر الائتمانية المستقبلية ستعتمد بشكل رئيسي على مسار الصراع ونتائجه، مؤكدة أن السيناريوهات الأكثر حدة، مثل توسع القتال إلى دول الخليج أو تعطّل الملاحة في مضيق هرمز، تبقى غير مرجحة لكنها قد تتسبب بارتفاع أسعار النفط لفترة أطول وتأثيرات سلبية أكبر على اقتصادات المنطقة تفوق مكاسب ارتفاع الأسعار.