تتحضّر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإلغاء قرار “إندينجرمنت فايندنغ”، الذي يُشكّل الركيزة القانونية الأساسية للجهود الفيدرالية لمكافحة انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة، ثاني أكبر مُصدر لهذه الغازات عالميًا.
يعود أصل القرار إلى “قانون الهواء النظيف” الذي أقرّه الكونغرس عام 1970، ومنح بموجبه وكالة حماية البيئة صلاحية ضبط تلوث الهواء المضر بالصحة العامة. في حين ركّزت الوكالة لعقود على مراقبة ملوثات تقليدية مثل الأوزون والرصاص، فإن إدراج غازات الدفيئة ضمن صلاحياتها جاء بعد تزايد الأدلة العلمية بشأن تأثيرها في تسريع الاحترار المناخي.
وفي عام 2007، أقرت المحكمة العليا الأميركية بأن غازات الدفيئة تُعد ملوثات هوائية، ما أوجب على وكالة حماية البيئة إدراجها في نطاق عملها. وبناء على ذلك، أعلنت الوكالة في 2009 أن هذه الغازات “خطر على الصحة العامة”، ما منحها الأساس القانوني لفرض قيود على انبعاثات قطاعي النقل والطاقة، وخصوصًا عوادم السيارات ومحطات الطاقة العاملة بالفحم والغاز.
هذا القرار، المعروف باسم “إندينجرمنت فايندنغ” (Endangerment Finding)، واجه عدة تحديات قانونية على مر السنوات، لكنه بقي صامدًا. وكانت إدارة ترامب الأولى قد درست إلغاءه لكنها تراجعت حينها. إلا أن ترامب، منذ عودته إلى السلطة، أعاد الملف إلى الواجهة.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس وكالة حماية البيئة لي زيلدين بدء مراجعة القرار، معتبرًا أن إلغاءه “يحمي ازدهار أميركا وأمنها الطاقي وحرية مواطنيها”، واصفًا السياسات المناخية الحالية بأنها تُقيد الصناعات وحركة النقل واختيارات المستهلكين. وأُرسل الاقتراح إلى البيت الأبيض بتاريخ 30 يونيو للمراجعة النهائية، ويُتوقّع الإعلان عنه رسميًا قريبًا.
وتُبرّر الإدارة التعديل المرتقب بالقول إن التكاليف الاقتصادية لتنفيذ إجراءات الحد من الانبعاثات قد جرى التقليل من شأنها، بينما تُمثّل انبعاثات المركبات الأميركية نسبة ضئيلة من الإجمالي العالمي. يُذكر أن قطاع النقل يُعد حاليًا المصدر الأكبر للانبعاثات الملوّثة في الولايات المتحدة.