أصدرت وزارة الداخلية الأردنية يوم الثلاثاء حزمة من القرارات الجديدة تنظم حركة دخول ومغادرة المواطنين السوريين إلى الأردن. وبحسب الإعلانات الرسمية، تهدف هذه التسهيلات إلى تبسيط إجراءات السفر لفئات محددة من السوريين المقيمين في الأردن أو الذين لديهم ارتباطات اقتصادية أو أكاديمية بالمملكة. تشمل هذه الفئات أساتذة الجامعات والطلاب السوريين المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، والذين سيسمح لهم بالدخول دون موافقة مسبقة شريطة إبراز ما يثبت قيدهم الدراسي وعدم وجود قيود أمنية.
كما تتضمن القرارات تسهيلات للتجار السوريين الحاصلين على سجلات تجارية ورخص مهن سارية المفعول في الأردن، حيث سيتمكنون من السفر ذهابًا وإيابًا دون الحاجة لموافقات مسبقة، باستثناء أولئك المقيمين في سوريا والذين لم يدخلوا الأردن سابقًا. وينطبق الأمر نفسه على مالكي العقارات في الأردن التي تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار أردني وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى المتقاعدين السوريين من مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية.
في المقابل، يستثني القرار بعض الحالات مثل الطلاب والتجار ومالكي العقارات السوريين المتواجدين في سوريا والذين لم يسبق لهم دخول الأردن، حيث لا يزال يتعين عليهم الحصول على موافقة مسبقة للدخول. وتؤكد الوزارة على ضرورة عدم وجود أي موانع أمنية تحول دون دخول أي من الفئات المشمولة بالتسهيلات.