اعتبر مجلس سوريا الديمقراطية، وهو المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” أن: “الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد فيما يتعلق بالدستور والقوانين”.
وأضاف: “الدستور السوري للمرحلة الانتقالية غير شرعي ولا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد قسد”.
وأوضح المجلس أن “إبراز الشريعة في إدارة الدولة يأخذ البلاد نحو الفوضى”.
وسلمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، الخميس، مسودة الإعلان إلى الشرع.
وذكر أحد أعضاء اللجنة، خلال تسليم المسودة إلى الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق أن: “الإعلان ينص على حقوق الرأي والتعبير”، مضيفا “أبقينا على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع”.
وتابع: “البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.. والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب”.
وأوضح: “المرحلة الانتقالية مدتها 5 سنوات.. وسوريا ملتزمة باستقلال القضاء وبالفصل الكامل بين السلطات”.
وأعلن أنه تم “ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب”.
وأردف :”مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.. وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب”.
ولفت إلى أنه تم العمل “على حل المحكمة الدستورية القائمة”، موضحا أن “اللجنة عملت في فضاء حرية دون تقييد”.