قفزة مفاجئة للتضخم في كندا

شهد معدل التضخم السنوي في كندا ارتفاعًا مفاجئًا إلى 2.6% في شهر فبراير، متجاوزًا بذلك التوقعات، وذلك بعد أن أدى انتهاء الإعفاء الضريبي في منتصف الشهر الماضي إلى زيادة الأسعار، بالإضافة إلى الارتفاعات الواسعة النطاق التي كانت موجودة بالفعل.

ويُظهر هذا الارتفاع في التضخم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكندي في هذا الوقت الحساس، خاصة مع دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ. وكان البنك المركزي الكندي قد خفض أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

ويعتبر هذا الارتفاع هو الأول من نوعه منذ 7 أشهر الذي يتجاوز فيه معدل زيادة أسعار المستهلكين 2%، وهي النقطة الوسطى للنطاق المستهدف لبنك كندا الذي يتراوح بين 1% و3%. وفي شهر يناير، بلغ التضخم 1.9%. ووفقًا لهيئة الإحصاء الكندية، فإن رقم التضخم في فبراير هو الأعلى في 8 أشهر.

وقد أضافت الهيئة أنه لولا الإعفاء الضريبي، لكان التضخم في فبراير قد وصل إلى 3%. وقد وسع الرقم المفاجئ للتضخم من توقعات سوق العملات حول توقف مؤقت لدورة خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل، ليصل إلى أكثر من 62%، مقارنة بـ58% قبل صدور البيانات.

وقد ارتفع الدولار الكندي بعد الإعلان عن الأرقام، كما شهدت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين زيادة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1% في فبراير، مقارنة بـ0.1% في الشهر السابق، وفقًا لهيئة الإحصاء الكندية.

وكان المحللون قد توقعوا أن يصل التضخم السنوي إلى 2.2%، والشهري إلى 0.6% في فبراير. وكان بنك كندا قد توقع في الأسبوع الماضي أن يصل التضخم إلى 2.5% في مارس، وسط ضغوط على الأسعار بسبب عدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية.

وقد توقع الخبراء والمحللون أن تستمر الأسعار في الارتفاع نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية ورد كندا عليها، مما يجعل مهمة بنك كندا أكثر صعوبة.

وقد ارتفعت الأسعار في معظم سلة مؤشر أسعار المستهلك، وكان الارتفاع الرئيسي في أسعار الطعام المُشترى من المطاعم، وبعض الملابس بعد رفع الإعفاء الضريبي.

وقد أشار بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن الإعفاء الضريبي على المبيعات قد شوَّه أرقام التضخم الإجمالية، وأن التضخم الأساسي يُعدُّ مقياساً أكثر دقة لاتجاهات أسعار المستهلكين.