دخلت، اليوم الأحد، إجراءات أوروبية جديدة حيّز التنفيذ تقيد حرية تنقّل الدبلوماسيين الروس داخل دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والتصدي لأنشطة التجسس ونشر المعلومات المضللة.
وبموجب هذه الإجراءات، يُلزم الدبلوماسيون والمسؤولون القنصليون الروس، إلى جانب أفراد طواقمهم وأفراد عائلاتهم، بإخطار دولة المقصد وأي دول عبور مسبقاً عند السفر داخل منطقة شنغن خارج دولة الاعتماد الخاصة بهم، وذلك قبل ما لا يقل عن 24 ساعة من موعد السفر.
كما تتيح القواعد الجديدة للدول الأعضاء فرض شرط الحصول على إذن مسبق للدخول أو العبور، بما يمنحها صلاحية حظر السفر في حال وجود شكوك أمنية. في المقابل، لا يُشترط تسجيل التنقّل داخل دولة الاعتماد نفسها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد هذا الإجراء رسمياً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إطار حزمة عقوبات فرضها على روسيا. وأوضح الاتحاد أن تنفيذ هذه القيود يستند إلى معطيات تفيد بمشاركة بعض الأفراد المعنيين في أنشطة استخباراتية لصالح موسكو، تشمل التجسس ونشر معلومات مضللة مرتبطة بالحرب، بهدف التأثير على الرأي العام وتشويهه.
وحتى وقت قريب، كان يُسمح للدبلوماسيين الروس عموماً بالتنقّل بحرية داخل دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما انتقدته دول شرق أوروبا على مدى سنوات. في المقابل، أبدت دول أوروبية أخرى تخوّفها من أن تؤدي هذه القيود إلى إجراءات مضادة قد تطال الدبلوماسيين الأوروبيين العاملين في روسيا.