أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا عن نيتها رفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب بخصوص الرسوم الجمركية التي فرضها، وذلك حسب ما ذكره حاكم الولاية غافن نيوسوم يوم الخميس.
في تصريح عبر منصة “إكس”، انتقد الحاكم الديمقراطي “السلطة الأحادية” التي تدعيها إدارة ترامب لفرض الزيادة الجمركية الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، كما وصف القرار بـ “غير العادل”.
وأوضحت وسائل الإعلام أن الدعوى التي رفعها نيوسوم تستند إلى أن القانون الذي استخدمه ترامب لفرض هذه الرسوم لا يخول للرئيس فرض زيادات على السلع المستوردة دون موافقة من الكونغرس.
تعتبر ولاية كاليفورنيا، التي تعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، في طليعة الصراع التجاري الذي أطلقه ترامب. وأكد نيوسوم في تصريحاته أن “كاليفورنيا هي أكبر ولاية صناعية في البلاد وأحد أكبر الشركاء التجاريين في العالم. ولا ولاية أميركية أخرى ستتأثر بهذا القرار أكثر من كاليفورنيا”.
وفي بداية نيسان، كان نيوسوم قد أعلن عن مسعى ولاية كاليفورنيا لإبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى لتجنب الرسوم المتبادلة التي قد تؤثر على السلع الأميركية.
تعد كاليفورنيا الولاية الأكثر سكانًا في الولايات المتحدة (حوالي 39 مليون نسمة)، وتمثل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. وتعتبر الولاية أكبر منتج صناعي وزراعي في البلاد وموطنًا لبعض من أكبر شركات التكنولوجيا العالمية. كما تعتمد على علاقاتها التجارية مع المكسيك وكندا والصين، التي تضررت بدرجات مختلفة من الرسوم الجمركية المفروضة منذ عودة ترامب إلى منصبه.
بعد حرائق لوس أنجليس في كانون الثاني الماضي، تخشى كاليفورنيا من أن هذه الرسوم قد تعيق جهود إعادة الإعمار من خلال رفع أسعار مواد البناء مثل الخشب والفولاذ والألومنيوم، والتي يتم استيرادها بكثرة.
كما وجه نيوسوم انتقادات حادة لأعضاء الكونغرس الجمهوريين قائلاً: “أين الكونغرس؟ قوموا بعملكم!”.
من جهته، رفض البيت الأبيض الدعوى القضائية الجديدة، حيث قال متحدث باسم الرئاسة الأميركية: “بدلاً من التركيز على القضايا المتزايدة في كاليفورنيا مثل الجريمة والتشرد وتكاليف المعيشة المرتفعة، يقضي غافين نيوسوم وقته في محاولة عرقلة جهود الرئيس ترامب لمعالجة العجز التجاري المستمر”.