أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستُطبّق، لمدة عام واحد، مشروعًا تجريبيًا يُلزم بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار، في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية.
وسينشر القرار اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يومًا. ويهدف بشكل أساسي إلى ضمان التزام طالبي التأشيرة بمدة الإقامة المحددة لهم داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الوزارة أن القرار سيُطبق على رعايا دول يحتاج مواطنوها مسبقًا إلى تأشيرات لدخول الأراضي الأميركية، سواء لغرض السياحة أو الأعمال. لكنها لم تكشف عن قائمة الدول المعنية.
وأوضح متحدث باسم الوزارة، أمس الإثنين، أن هذه المبادرة تُجسّد التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي الأميركي. وأضاف أن الإجراء سيُطبّق على “مواطني الدول التي تُصنّفها الخارجية الأميركية بأنها تشهد معدلات مرتفعة من تجاوز مدة الإقامة”، أو على الأشخاص الذين يفتقر ملفهم لمعلومات كافية خلال الفحص القنصلي.
ووفقًا للبيان الرسمي، فإن نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023، والتي تمتد من تشرين الأول2022 حتى تشرين الأول 2023، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
يُشار إلى أن هناك نحو 40 دولة، معظمها أوروبية، يستفيد مواطنوها من برنامج الإعفاء من التأشيرة، والذي يسمح لهم بالبقاء لمدة تصل إلى 90 يومًا دون الحاجة للحصول على تأشيرة.
وشهدت الأشهر الأخيرة تشديدًا في شروط التأشيرة الأميركية، خاصة تجاه دول أفريقية، ضمن حملة إدارة ترامب المتواصلة ضد الهجرة غير الشرعية. ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني، وضع ترامب مكافحة الهجرة على رأس أولوياته.