أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذا القرار مشروط بالتزامات من الجانب الفلسطيني تشمل إصلاحات جذرية في الحوكمة، وإجراء انتخابات عامة في عام 2026، لا يُسمح لحركة حماس بالمشاركة فيها، إضافة إلى نزع سلاح الدولة الفلسطينية.
وأكد كارني في تصريحات للصحفيين أن كندا تعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين على تعزيز إمكانية تنفيذ حل الدولتين، محذرًا من أن “فرص تحقيق هذا الحل تتلاشى أمام أعيننا”.
وفي السياق ذاته، دعت فرنسا و14 دولة غربية أخرى، من بينها كندا وأستراليا، باقي دول العالم إلى إعلان نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن هذا النداء الجماعي جاء عقب “إعلان نيويورك” الذي اختُتم به مؤتمر وزاري عقدته الأمم المتحدة يومي الإثنين والثلاثاء في نيويورك، برعاية فرنسية-سعودية مشتركة.
وكتب بارو على منصة “إكس” أن “فرنسا، ومعها 14 دولة أخرى، تعبّر عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، وتدعو بقية الدول التي لم تعترف بها بعد إلى الانضمام لهذا الموقف”.
وشملت الدول الموقعة على النداء: أندورا، أستراليا، كندا، فنلندا، أيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سان مارينو، سلوفينيا، إسبانيا، وفرنسا. وأعربت تسع من هذه الدول، لم تعترف رسميًا بعد بفلسطين، عن “اهتمام إيجابي أو استعداد للاعتراف بها”، ومنها أستراليا، كندا، مالطا، فنلندا، ونيوزيلندا.
كما شدد “إعلان نيويورك” على ضرورة إنهاء حكم حركة حماس في غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، رافضًا أي إجراءات من شأنها إحداث تغييرات إقليمية أو ديموغرافية، بما في ذلك التهجير القسري للفلسطينيين.
وكانت أيرلندا، النرويج، وإسبانيا قد أعلنت اعترافها الرسمي بدولة فلسطين في مايو الماضي، فيما صرّحت كل من مالطا وبريطانيا، الثلاثاء، عن عزمهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل.Attach